قائمة ائتلاف دولة القانون --- هيئات --- موسوعة الرشيد
قائمة ائتلاف دولة القانون قائمة ائتلاف دولة القانون
اضيف بتأريخ : 12/ 01/ 2010

 

قائمة ائتلاف دولة القانون

 

موسوعة الرشيد/خاص

 

هي ذات القائمة الانتخابية التي دخل فيها حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي الى انتخابات مجالس المحافظات التي جرت نهاية شهر كانون الثاني  2009 والقائمة تحمل رقم (302).

ضمت القائمة في وقتها سبعة كيانات شيعية وحصلت القائمة على 126 مقعداً مقابل 53 مقعداً للمجلس الاعلى , وتقدمت في محافظتين رئيسيتين هما بغداد والبصرة , وحصلت على نسب متقدمة في محافظات الجنوب والوسط .

وفي 1/10/2009 م اعلنت قائمة ائتلاف دولة القانون عن نفسها لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع عقدها في السابع من آذار/مارس عام 2010 م .

اعلنت القائمة انها تحالفت مع 50 كيان سياسي لخوض هذه الانتخابات الا ان اغلب هذه التحالفات قد انسحب منها وابرزها تجمع العراق الجديد بزعامة عامر المرشدي .

وبيت تلك الكتل ان سبب انسحابها من ائتلاف دولة القانون جاء بعد اعلان اسماء الشخصيات المتحالفه مع الائتلاف حيث ان بعض هذه الشخصيات قد عفى عليها الزمن وانها نفس الشخصيات التي جاءت بعد عام  2003 .

 

ابرز الكتل المنضوية تحت قائمة ائتلاف دولة القانون

1-     حزب الدعوة الإسلامية .

2-     مستقلون.

3-     حزب الدعوة الإسلامية - تنظيم لعراق .

4-     التضامن في العراق .

5-     الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق .

6-     حركة الإخاء الكردي الفيلي العراقي .

7-     كتلة الانتفاضة العراقية الشعبانية 1991 .

دخلت القائمة الانتخابات البرلمانية بنفس المحافظات التي دخلت بها في انتخابات مجالس المحافظات التي اقيمت في  31 كانون الثاني 2009 م .

فدخلت في 13 محافظة عراقية هي :

¨      بغداد .

¨      وبابل .

¨      وكربلاء .

¨      والنجف .

¨      والقادسية .

¨      والمثنى .

¨       واسط .

¨      وميسان .

¨      وذي قار.

¨       والبصرة .

¨       ديالى .

¨      وصلاح الدين .

¨       الموصل.

 

كان دخول قائمة ائتلاف دولة القانون  منفصلة عن قائمة الائتلاف الوطني العراقي  التي يترأسها عمار الحكيم زعيم الأئتلاف الشيعي  ايذاناً بوصول الخلافات بين الطرفين الى نقطة متقدمة .

و يحاول كل طرف منهما اختبار قوته الحقيقية ونفوذه بين الشيعة , بعد ان ضعف الأئتلاف الشيعي بسبب تمسكه بالدين كوسيلة للوصول الى السلطة وفقدان ثقة الشارع الشيعي به  , ودخول المجلس الاعلى في اتفاقات مع جهات اخرى من خارج الأئتلاف .

 وحدثت خلافات حادة بين طرفي الأئتلاف الرئيسيين حزب الدعوة والمجلس الاعلى , في اكثر من ملف , منذ ابعاد ابراهيم الجعفري عن رئاسة الحكومة ثم خروجه عن الأئتلاف , كل ذلك تسبب في برود العلاقة بين الدعوة بقيادة المالكي , والمجلس الذي يقوده عمارالحكيم الذي كان مستاءاً من محاولات المالكي بسط هيمنته على المحافظات الشيعية بأستخدام سلطة الدولة والمال العام .

 

ركزت قائمة ائتلاف دولة القانون , على ما اعتبرته نجاحاً للحكومة في فرض القانون وتنفيذ المصالحة الوطنية , والابقاء على العراق موحداً وتقوية المركز – بغداد – امام الاطراف – المحافظات- على الضد  من مساعي الحكيم والحزبين الكرديين في تطبيق الفدرالية على نطاق واسع في العراق .

 

كان واضحاً ان استخدام القائمة لصورة رئيس الحكومة في دعاياتها الانتخابية هي رسالة وتوضيح للناخبين , وفي هذا المجال يقول القيادي في حزب الدعوة , النائب حسن السنيد ( ان التأييد للقائمة ربما كان لشخص رئيس الوزراء, وليس لحزب الدعوة ) .

ولهذا السبب جازفت القائمة بطرح نفسها في محافظات سنية .

وخلافاً للدعاية الانتخابية للقائمة التي وعدت بها القائمة  , والتي ادت الى سوء فهم واسع , فان القائمة كانت طائفية بأمتياز .

 اعتمدت على كيانات طائفية  شيعية , وبذلت وعودا بأمتيازات ووظائف للشيعة , اما المفارقة في عدم استخدام الرموز الشيعية والمناسبات الشيعية في الدعاية الانتخابية , فقد كان سببها محاولة التميّز عن اسلوب الدعاية الذي يستخدمه المجلس الأعلى وتحديدا الائتلاف الوطني العراقي .

 

المالكي وقائمته في الميزان

 يرى المراقبون للشأن العراقي المالكي كان فاشلا بامتياز في ادارة دفة الامور خلال ولايته الحالية فهو علاوة على سوء خبرته السياسية فأنه اطلق شعارات اكبر من حجمه قادته بالضرورة الى تأزيم العلاقة مع اطراف العملية السياسية .

فالطرف السنّي يأخذ عليه فشله في تحقيق تحقيق المصالحة الوطنية التي وعد بها .

وما زاد من تعقيد الموقف مع الطرف السني هو استهداف المالكي لعناصر الصحوة ورفضه ادماجهم في القوى الامنية بعد وعد قطعه على نفسه في لحظة يأس كادت فيه العمليات المسلحة أن تطيح بحكومته .

وعلى الجانب الكردي فان الزعماء الاكراد لايخفون تذمرهم من  اسلوب المالكي في ادارة الصراع على المناطق ( المتنازع ) عليها واسلوب المماطلة والتسويف الذي اعتمده المالكي في التعامل مع قضاياهم خصوصا تلك المتعلقة ب( حقهم ) في التصرف بالموارد النفطية


التعليقات
لا يوجد تعليقات

 

(E-mail)

جميع الحقوق محفوضة لموسوعة الرشيد 2008 ©
تابعنا على فيسبوك
الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | خارطة الموقع | مكتبة الميديا | الدراسات | البوم الصور
اشتراك في موسوعة الرشيد
البريد الإلكتروني: