كن معجبا بصفحتنا على فيس بوك
ابحث في الموقع
جاري التحميل
وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني --- هيئات --- موسوعة الرشيد
وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني
اضيف بتأريخ : 01/13/08

 

هي وزارة استحدثت في 28 \11\ 2004  , ابان حكومة الدكتور اياد علاوي الانتقالية المؤقتة , وكان اول من تولاها قاسم داود عضو قائمة الأئتلاف حالياً والنائب في مجلس النواب .

منذ ربيع  2005 بذل الشيعة جهوداً كثيرة لتشكيل جهاز مواز للمخابرات التي يقودها اللواء محمد الشهواني , وقد كان الامريكان منعوا الدكتور الجعفري رئيس الوزراء من الأشراف على جهاز المخابرات او التدخل في شؤونه , او محاولة اقصاء اللواء الشهواني , ووضع الجهاز تحت سيطرة الحكومة الشيعية .

في نيسان 2005 اختار لها الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء , عبد الكريم العنزي وزيراً , لتتوسع كثيراً عما كانت عليه زمن الدكتور علاوي , وكان الجعفري قد رصد 3 ملايين دولار شهرياً ميزانية للوزارة , الامر الذي ساعد على توسعها .

اشتهرت الوزارة بأنها مقتصرة على اعضاء الاحزاب والمليشيات الشيعية , وكان مثال الالوسي النائب ورئيس حزب الأمة قال : اعتقد ان غير الشيعة سيجدون من الصعب ان يحظوا بالقبول  في وزارته (( يقصد وزارة شيروان الوائلي , وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني )) ! .

لاتعرف بالضبط الألية المتبعة في التعيين , لكن من المعروف ان شيروان الوائلي الوزير الثاني للوزارة التف على موضوع الميزانية , بأتباع اسلوب تجنيد عملاء وتوظيف موظفين على اساس العقود المؤقتة , والوزارة تنسق مع الاحزاب الشيعية ومع المليشيات , فضلاً على التنسيق المستمر مع حسين الطحان محافظ بغداد, والشيخ جلال الدين الصغير النائب , والاثنان من قياديين المجلس الاعلى الذي يقوده عبد العزيز الحكيم .

لا يعرف اعضاء مجلس النواب ولا الكثير من المسؤولين في الدولة العراقية , مصادر الوزارة للانفاق , اذ ليست لها ميزانية لا شهرية ولا نصف شهرية ولاسنوية معلنة , ولايعرف مجلس النواب شيئاً عن طبيعة نشاطاتها , بل يتم التنسيق مباشرة بين الوزير ومكتب رئيس الوزراء المالكي .

بعد عبد الكريم العنزي تولاها شيروان الوائلي وهو مثل سلفه قيادي في (( حزب الدعوة ــ تنظيم العراق ))     عرض رئيس الوزراء المالكي , على مجلس النواب في اذار 2007 مقترحاً لقانون انشاء وزارة الامن الوطني , يقوم بمهام جهاز المخابرات الذي يديره اللواء محمد الشهواني , لكن المشروع لم يحصل على الاصوات الكافية لتمريره بعد ان وقف النواب الاكراد ضده , مع القوى السنية في المجلس .

بعد ايام من فشل تمرير المشروع , صرح الوزير شيروان الوائلي , امام تجمع بمركز الخوئي في لندن           ان " الاكراد تراجعوا عن تمويل وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني , الى حقيبة وزارية " .

وقد وقفت جبهة التوافق من مشروع القانون موقفاً قوياُ , فقد اعتبر طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي العراقي , ونائب رئيس الجمهورية , اعتبر الوزارة  (( عار على العراق ))  ,  وقال انها (( توسعت بشكل مخالف للدستور ولديها فروع في كل المحافظات , ولها موازنة لانعرف مصدرها الى اليوم )) .

اما القيادي في الحزب الاسلامي النائب اياد السامرائي , فقد كشف عن ان هناك (( اكثر من 1400  موظف محسوب على ملاك الوزارة , وهو بحد ذاته مخالف للدستور )) .

واكد " اختراق احزاب تنتمي الى قائمة الأئتلاف للوزارة مشيراً الى انه : من غير المعقول ان تتحول وزارة امنية مهمة الى وزارة حزبية )) .

كان هذا المجهود الضخم الذي بذله الوزير شيروان الوائلي مدعوماً من قائمة الأئتلاف الشيعية وفي المقدمة وقف عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى , ونوري المالكي رئيس حزب الدعوة , ورئيس الوزراء , وكان الهدف من محاولة تمرير القانون اضفاء طابع قانوني رسمي على نشاط المراقبة الذي تتولاه الوزارة , وتحويلها من وزارة دولة الى (( وزارة كاملة )) قادرة على ان تضع جهاز المخابرات تحت سلطتها .

توجه الى الوزارة اتهامات كثيرة بالضلوع في عمليات اغتيال ضباط الجيش العراقي السابق ــ وبالأخص الطيارين ــ وملاحقة البعثيين , ومنتسبي اجهزة الرئاسة والامن السابقين , وكانت من اخر التهم التي وجهت اليها التورط في عملية اختطاف الفريق الركن ثامر سلطان التكريتي مستشار وزارة  الدفاع  في  3 اذار 2007 وقد تدخل الامريكان لاطلاق سراح المخطوف , وتم الامر دون معرفة  التفاصيل , اما الوزير فقد تبجح بأن وزارته حررت المختطف بالتعاون مع القوات الحكومية .

وكانت الاوساط السياسية تداولت قصة للوزير الاول العنزي مع قوات امريكية , طاردت عناصر محسوبة على وزارته, متهمة بعملية اختطاف ضابط , وتابعوهم حتى دخلوا في المنطقة الخضراء , بحضور الوزير نفسه الذي تؤكد الرواية , ان الجنود الامريكان ضربوه ومزقوا ملابسه , وصادرو هويات موظفيه الذين كانوا يرتدون اللباس الاسود ! .

نشرت صحيفة الواشنطن بوست في 16 نيسان 2007 , نقلاً عن احد المستشارين الامريكان العاملين في العراق , وصفه للوزارة بانها " عبارة عن فرقة موت ضخمة او زمرة للتطهير "

فيما اشار تقرير نشرته , مجموعة الازمات الدولية , هذا العام 2007 , بانه " في حال عدم التوصل الى تسوية سياسية , فان اجهزة المخابرات سوف تتفتت على اسس عرقية وطائفية وحزبية , وسيصبح الامر بمثابة دولة فاشلة شبيهة بالصومال " !

وكان من الالغاز غير المفهومة , ان تشتهر الوزارة ويشتهر وزيرها بالصلات القوية مع ايران واجهزتها الاستخبارية والباسدران (( الحرس الثوري )) , دون ان يقوم الامريكان بعمل ما , خصوصاً وانهم يعلنون بأستمرار مطاردتهم للمتعاونيين مع الايرانيين في العراق , ويبدو ان الامر هو عبارة عن نوع من انواع الموازنة المحسوبة , الداخلة في سياق (( الفوضى البناءة )) ! .

وقد نشرت صحيفة لوس انجلس تايمز في 16 نيسان 2007  , تقريراً اشارت فيه الى " بوجود جهازين متوازيين للأستخبارات احدهما يأتمر بأمر مسؤولين شيعة , والأخر تشرف عليه شخصيات امنية سنية )) ! .


التعليقات
عدد التعليقات 1
الامور الصحيحه هيه الاساس في الرئاسه بلغ عن تعليق غير لائق
بواسطة : محمود قاسم جبر سلمان الحسيني بتاريخ :20/04/2010
كما ذكرت في عنوان التعليق ان الرئاسه اذا كانت مبنيه على اسس صحيحه قد تكون الاساس الواضح للامور الصحيحه وخير الكلام ما قل ودل

 

(E-mail)

جميع الحقوق محفوضة لموسوعة الرشيد 2008 ©
تابعنا على فيسبوك
الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | خارطة الموقع | مكتبة الميديا | الدراسات | البوم الصور
اشتراك في موسوعة الرشيد
البريد الإلكتروني: