كن معجبا بصفحتنا على فيس بوك
ابحث في الموقع
جاري التحميل
دراسة اميركية لـ"فهم أزمة العراق" --- دراسات سياسية --- موسوعة الرشيد
دراسات سياسية
دراسة اميركية لـ"فهم أزمة العراق"
اضيف بتأريخ : 08/ 01/ 2012

 

 

غرائز المالكي السياسية تنبع من شخصية تعاني عقد اضطهاد ومأسورة بنظرية المؤامرة

- لكرد ليسوا في وارد المغامرة بانجازاتهم وواشنطن في موقف ضعيف

 

موسوعة الر شيد / وكالات

كينيث بولاك

 

كتب مدير "مركز سابان" لسياسة الشرق الاوسط في معهد "بروكينغز" بالعاصمة الاميركية واشنطن الباحث والخبير كينيث بولاك، دراسة بعنوان "فهم ازمة العراق" جاء فيها:

 الأزمة الحالية، التي اصطنعها رئيس الوزراء نوري المالكي لأسباب يعلمها هو على وجه اليقين، ذات شأن خطير بالنسبة للعراق. يبدو من المرجح، الآن أن نهايتها سيئة وليست جيدة. وإذا ما انتهت بشكل سيء، فإنها يمكن ان تنذر بسهولة بتجدد الحرب الاهلية، او بدكتاتورية غير مستقرة إلى حد كبير، أو حتى بدولة فاشلة مثل الصومال. لن يكون ذلك اذلالا لإدارة أوباما فحسب، والتي بررت انسحاب القوات الأمريكية من خلال الإصرار على أن العراق يسير على نحو حسن على طريق الديمقراطية، ولا حاجة الى وجود قوات حفظ سلام امريكية، بل ان ذلك انه سيكون خطرا كبيرا على المصالح الحيوية الأمريكية في منطقة الخليج.

 

من يسأل عن أصول هذه الأزمة هو كمن يسأل عن أصول النزاع العربي الإسرائيلي: كل هذا يتوقف على المنظور الخاص بك. من دون الخوض في التاريخ المؤلم من المشاكل التي نشبت بعد انتخابات عام 2010 الوطنية للعراق، لكن ظهرت نزعات الفدرالية لدى السنة وسبقها طرد موظفين وكوادر تعليمية على خلفية اتهامات بالتواطؤ مع البعث. ندد المالكي بمطالب الفدرالية واعتبرها غير دستورية. قد لا يناور المالكي عمدا لجعل نفسه دكتاتورا جديدا للعراق لكن غرائزه السياسية هي إشكالية للغاية بغض النظر عن ذلك. فهو شخصية تعاني عقد اضطهاد وهو محب لنظريات المؤامرة، وغير صبور مع السياسة الديمقراطية، وكثيرا ما يفسر المعارضة السياسية باعتبارها تهديدا شخصيا. وعندما يتواجه مع المعارضة،  فغالبا ما ينتقدها، ويرى أنها تشكل تهديدا مبالغا فيه يجب طمسه على الفور من خلال أي وسيلة ممكنة، أكانت دستورية أم غير دستورية. هذه هي طريقة عمله، وبهذه الطريقة رد على المطالب الصاخبة لدى السنة بالفيدرالية.

وعقد المالكي مؤتمرا صحافيا كانت فيه لهجته حادة ولا تعرف التسوية. وقال انه سيشكل حكومة غالبية. وعلى غرار الازمات الاخرى، ليس هناك في الواقع سوى نتيجة واحدة صالحة فقط، فيما هناك الكثير من النتائج السيئة الممكنة، وخاصة في الازمة العراقية. الحل الوحيد الجيد هو ان يتراجع المالكي، ويتوقف عن توجيه اتهامات جديدة، ويخفض نبرة حديثه. قد يحتاج لايجاد وسيلة لحفظ ماء الوجه للقيام بذلك، ربما من خلال المؤتمر الوطني الذي اقترحه رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني. ذلك يعني إعادة المطلك (او سني بارز آخر تختاره قيادة العراقية) والسماح للاتهامات ضد الهاشمي بان تكون في موضع إهمال على غرار التهم التي وجهت سابقا لحليف المالكي الجديد مقتدى الصدر، ونسيان مزاعمه حول رافع العيساوي. ويعني ذلك أيضا محاولة التفاوض على نوع من اتفاق حل وسط بشأن بعض القضايا التي تهم الطائفة السنية (مثل قانون العفو العام الذي حقق تقدما ضئيلا في مجلس النواب في الأشهر الأخيرة).

عدا ذلك، فمن المرجح أن تكون النتيجة مزعجة. في هذه الحالة، قد ينجح المالكي في تحقيق اهدافه المعلنة، وبذلك سوف يجعل من نفسه ديكتاتورا بحكم الواقع. وإذا ما نجح في إزالة صالح المطلك، واعتقال الهاشمي، او إجباره على اختيار المنفى الدائم، فانه يكون قد نجح بالتهام المعارضة السنية. لن يحتاج إلى القبض على أي من زعماء السنة، وقد يفعل ذلك على أي حال لمجرد التأكد من أنهم لا يمكنوا أن يسببوا له أي مشكلة، وخصوصا انه مولع بالاعتقالات الجماعية. ولكن كل زعيم سياسي عراقي أخر سيعرف أنه يمكن أن يقوم المالكي معه بما قام به مع المطلك، والهاشمي والعيساوي متى ما شاء ولن يكون بمقدور احد انقاذه، لأنه لا أحد استطاع انقاذ المطلك والهاشمي أو العيساوي.

في اوضاع كهذه، فإن السؤال الرئيسي هو كيف يتفاعل المجتمع السني مع إنشاء دكتاتورية جديدة شيعية كهذه. يبدو من غير المحتمل أنهم سيرضخون، مع انه حتى في الحالة غير المرجحة أي ان يرضخوا، فلن يكون هناك ضمان للاستقرار في العراق. يجدر بنا أن نتذكر أن العراق منذ ان نال (اسميا) الاستقلال عن بريطانيا في العام 1932 ، عصف به أكبر عدد من الانقلابات في العالم العربي. أثبت هذا البلد بانه يكاد يكون من المستحيل على مستبد ان يحكم، وكل مستبد من مستبديه وجد نفسه يخوض معارك، مع مجموعة ساخطة، اثر اخرى. ويمكن القول ان صدام حسين هو الدكتاتور العراقي الوحيد الذي  انشأ دكتاتورية مستقرة نوعا ما، ومن المؤكد هو الوحيد الذي تمكن من الحكم باستمرار لأكثر من بضع سنوات، ولم يكن قادرا على القيام بذلك إلا عبر إنشاء دولة ستالينية شمولية استخدمت مستويات عنف قريبة من الإبادة الجماعية ضد شعبه. ومع التجربة الأخيرة للتمرد السني والحرب الأهلية العراقية، فمن المحتمل أن ديكتاتورية المالكي ستثبت قصر أجلها وعدم استقرارها، ويمكن أن تنتهي بسهولة الى حرب اهلية جديدة.

 من المرجح أن السنة لن يرضخوا للمالكي كدكتاتور، حتى لو كان ذلك يتأتى من مجرد شعور مبهم بحكم الأمر الواقع. وحينها سيكون السؤال ببساطة عما إذا قرروا التمرد والتحول الى المعارضة العنيفة فجأة وعلى نطاق واسع، أو تدريجيا. سوف نرى على الأرجح أبناء المحافظات ذات الغالبية السنية من الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى ينأون بأنفسهم عن الحكومة، ويطالبون بجعل محافظاتهم إقليما، ووقف التعاون مع بغداد، ومنع مسؤولي الحكومة العراقية، اضافة الى الشرطة الفدرالية وتشكيلات الجيش، من الوصول أو التنقل بحرية في مناطق محافظاتهم. وقد تزداد الهجمات الإرهابية  كثافةً وسعة جغرافية بما ان مزيدا من الأموال والمجندين سيتأتى من الطائفة السنية في العراق نفسه، ومن الدول المجاورة. في نهاية المطاف، قد تتسع الهجمات الإرهابية وتتحول الى تمرد كامل، وخاصة (كما يبدو على الأرجح) إذا ما انقسم الجيش العراقي على أسس مذهبية وعرقية بما يؤدي إلى اصطفاف الجنود السنة الى جانب طائفتهم، وحينها يمكن أن نرى معارك ضارية بين قوات حكومية وميليشيات سنية منظمة تنظيما جيدا. وسينزلق العراق مرة أخرى الى حرب أهلية شاملة، وهذه المرة من دون أن تتمكن الولايات المتحدة من إنقاذ العراقيين من أنفسهم.

 

 

 

-        الكرد ليسوا في وارد المغامرة بانجازاتهم وواشنطن في موقف ضعيف

إن تسوية كبيرة تعتمد الآن على الأكراد، وبخاصة على مسعود البارزاني. في الواقع ، قد يكون الكرد الفاعل الوحيد داخليا أو خارجيا القادر على تعطيل الأزمة الحالية. على الرغم من أنه من المستحيل معرفة حسابات المالكي بالكامل، فان من غير المحتمل كما يبدو ان يسعى للحمل على كل من السنة والأكراد في وقت واحد في هذه اللحظة. ومن المحتمل أن يقف الكرد جانبا في هذه الأزمة، وإذا كان الأكراد على استعداد للذهاب الى المالكي وإخباره ، في جلسة خاصة، بأنهم سيدعمون بشكل كامل السنة، وأنهم على استعداد لسحب دعمهم البرلماني للحكومة، والتصويت بحجب الثقة عنها، والتصويت ضد الحكومة (جنبا إلى جنب مع العراقية بما يؤدي إلى سقوط الحكومة)، وانهم قد يقدمون على مواجهته مع السنة، يبدو من المرجح ان المالكي سيكون على استعداد للتراجع. يمكن للمالكي استخدام المؤتمر الوطني المقترح من قبل البارزاني من اجل تعليق هجماته على القيادة السياسية السنية اولا، ومن ثم الاقدام على حلول وسط تحفظ ماء الوجه. قد يكون ذلك السبيل الوحيد الجيد للخروج من الفوضى الحالية.

ومع ذلك، ليس واضحا تماما ان الاكراد سوف يقدمون على فعل ذلك لمجموعة متنوعة من الأسباب التي من المرجح ان تكون جزءا من حسابات المالكي. أولا، ان حزب الرئيس العراقي جلال الطالباني ( الاتحاد الوطني الكردستاني) يتعرض لضغوط هائلة من جانب ايران. وتقصف القوات الايرانية بانتظام قرى كردستان الشرقية، وتنتشر عناصر المخابرات الايرانية في مناطق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مما يجعل من الصعب للغاية بالنسبة للاخير معارضة رغبات طهران. ثم ان الاخيرة مسرورة باجراءات المالكي لان الصراع السني الشيعي في العراق يجعل الجماعات الشيعية اكثر اعتمادا على إيران من أي وقت مضى. هذا هو السبب في أنه سيتعين على البارزاني ان يقف بوجه المالكي: لان طالباني ليس في وضع يسمح له بذلك ، وربما يحاول حتى إقناع البارزاني بالقيام بذلك.

 

ثانيا، يشعر الأكراد ان الولايات المتحدة قد تخلت عنهم تماما. وقد طلبوا مرارا من إدارة أوباما الحصول على ضمانات بدعم أمنهم ضد أي تهديد محتمل من جانب الحكومة المركزية في بغداد، ولم تمنحهم إدارة أوباما شيئا. نتيجة لذلك، فانهم يعتقدون الآن أنهم لا يملكون خيارا جيدا لمواصلة مشروع الاستقلال (لأنهم ان فعلوا ذلك فانهم يحتاجون إلى الدعم الأميركي ضد ايران وتركيا وبغداد، وهذه الاطراف ستعارض مثل هذه الخطوة بشراسة)، وبالتالي هم يعتقدون بانهم يجب ان يبقوا جزء من العراق في المستقبل المنظور. وهذا يعني ان لديهم حافزا  للاصطفاف مع المالكي والحكومة المركزية.

 

أخيرا ، هناك اتفاق وقع مؤخرا بين حكومة اقليم كردستان وشركة اكسون. وفي الغالب لم تكن أي من الشركات النفطية التي وقعت اتفاقات للمساعدة في تطوير  حقول النفط الجنوبية سعيدة بتلك الصفقات. فالعقود كانت شحيحة المردود للغاية، ونظرا لعدم الاستقرار السياسي في الجنوب، فان العديد من الشركات كانت مترددة في تنفيذ تلك العقود. وفتحت شركة اكسون السبيل للتوقيع على اتفاق لتطوير حقول عدة في إقليم كردستان وفي الاراضي المتنازع عليها مع الحكومة المركزية وغيرها من الجماعات. وعند قيام الشركة بتوقيع العقد أثارت رد فعل غاضبة من المالكي. منذ ذلك الحين، اخذ عدد آخر من شركات النفط العالمية الكبرى في التفكير في الاقتداء بشركة اكسون واستكشاف بعض الخيارات مع حكومة اقليم كردستان. من وجهة نظر الأكراد، هذا أمر رائع: فهم يعتقدون أن بامكانهم استخدام مثل هذا التحول من جانب شركات النفط العالمية من اجل اجبار بغداد على تقديم تنازلات رئيسية بشان مسودة قانون النفط والغاز المتعثرة منذ فترة طويلة وربما حول قضايا أخرى، أكثر حساسية، مثل وضع كركوك.

 

في الواقع ، قد يعتقد الكرد ان بامكانهم ان يطالبوا  المالكي بتاييد قضاياهم الأساسية (كركوك ، وقانون النفط والغاز، وغيرها) في مقابل موافقتهم على البقاء على الهامش خلال هذه الأزمة. قد يقفون أيضا جانبا، من خلال إقناع أنفسهم بأن المالكي لن يذهب بعيدا، متوقعين أنهم من خلال القيام بذلك، يمكنهم الحصول على كل ما كانوا يريدونه سابقا من بغداد في المقابل.

 

العجز الأميركي؟

 

مستقبل العراق معلق اليوم بخيط رفيع، ولكن لا أحد يعرف ما إذا كان سيتم قطع الخيط، وإذا ماحدث ما ذا سيكون مال البلاد، حرب اهلية؟ ديكتاتورية جديدة غير مستقرة؟ دولة فاشلة؟ تقسيم فوضوي؟ كل هذه السيناريوهات معقولة، ولكن أي منها لن يكون محصلة سعيدة بالنسبة للعراق، والمنطقة، والولايات المتحدة.

 

 

لا دور جديا لاميركا في العراق

لهذا السبب، فإن مما يبعث على القلق أن الأحداث تبدو أنها تشير إلى أن انسحاب القوات الأمريكية وفشل الإدارة الأميركية حتى الآن في بناء مصادر بديلة للضغط قد ترك الولايات المتحدة ذات قدرة ضئيلة على التأثير في مسار مستقبل العراق. لقد التمس كبار المسئولين الأمريكيين، بمن فيهم نائب الرئيس جوزيف بايدن، من رئيس الوزراء المالكي وقف تصعيد الهجمات الجديدة على القيادة السنية، وكبح جماح خطابه. لكن المالكي لم يفعل أيا من تلك الأشياء. بل على العكس تماما، انه لا يزال يوجه اتهامات جديدة، وقال انه لا يزال يطالب حكومة اقليم كردستان بتسليم الهاشمي ، وهو يهدد الآن باستبعاد السنة من الحكومة تماما، ووسع هجماته لتشمل رافع العيساوي وزير المالية. انه بالتأكيد لا يبدو مصغيا لمطالب واشنطن، ومناشداتها أو اقتراحاتها.

 

 


التعليقات
عدد التعليقات 1
يا له من خبير ! بلغ عن تعليق غير لائق
بواسطة : عراقية بتاريخ :15/01/2012
من الواضح أن كينيث بولاك ليس خبير إنما محلل سياسي عادي فهو يفتقر إلى فهم النفسية الشيعية ككل وأعتبر المالكي وحده ذو عقد أضطهادية ومحمل بنظرية المؤامرة والحقيقة أن كل من نشأ على التشيع الفارسي بكل تفاصيله وجذوره يمكن أن يكون مالكي جديد . السيناريوهات المحتملة للأزمة لم يذكر فيها إزاحة المالكي عن الحكم خاصة وهو يعترف أن بايدن حمل معه نصيحة بأن عليه تخفيف حدة التهميش والاستهداف لقدة السنة ! يا لها من لفتة محبة من مخلصة الشعوب وراعية حقوق الإنسان ! . من الواضح أن أمريكا كما هي إيران المستفيدة من ديكتاتور آخر كالمالكي وكلما كان أشد ضراوة كلما نعمت إسرائيل بأمن بعيد عن خطر أهل العراق أحفاد نبوخذ نصر وبالتالي إغراق المنطقة بفوضى ونزاعات داخلية وأقليمية تتصدر إلى الخارج بغياب ركيزة هامة وقوة كالعراق لحفظ توازن المنطقة . غاب عن الخبير الوضع الأقليمي لسوريا وأهميتها وهي تفقد قاعدة هامة لخلايا موالية لإيران كما أن إيران نفسها مهددة نتيجة تخبطها وجنونها ووصولها لدرجة التهور بعد أن مكنت من السيطرة على العراق بكل أمكاناته وهذه الدول الثلاث أصبحت مرتبطة ببعضها من حيث الاستقرار بعد ضلوع الحكومية الصفوية في العراق بالتدخل السلبي في سوريا وبفضل أمريكا نفسها منذ البداية بغزوها العراق .على الخبراء أن لا ينسوا أن ما يجري في العراق ودرجة استقراره بات ميزان للرئاسة الأمريكية فأيهم الأكثر حكمة في أستقرار العراق يكون الأجحدر بفوز كتلته في الحكم ، ولهذا من المضحك أن يدعي أي مسؤول أمريكي أو محلل سياسي أن أمريكا عاجزة سواء كان قاصداً أو مدعي . الأزمة كبيرة والمسئولية هي في عنق العراقيين كافة وعندما يعوا أن الحزب الواحد لا ينجح في حكم العراق فكيف يرضون ب 330 كيان سياسي يتربع في أروقة صنع القرار ؟ وكيف لو كان أغلبهم من أصحاب النفوس المريضة ؟ أخيراً ثبت أن الإسلام لا يصلح إلا بنهج السلف أهل الحل والعقد فهم أمرهم شورى بينهم ودستورهم القرآن ، نسأل الله تعالى العون والنصر والفرج .

 

(E-mail)

جميع الحقوق محفوضة لموسوعة الرشيد 2008 ©
تابعنا على فيسبوك
الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | خارطة الموقع | مكتبة الميديا | الدراسات | البوم الصور
اشتراك في موسوعة الرشيد
البريد الإلكتروني: