موسوعة الرشيد/ خاص

رئيس هيئة الأدعاء العام , والمدعي العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا التي حاكمت الرئيس السابق صدام حسين في قضية أعدام بعض أعضاء حزب الدعوة المتورطين في محاولة أغتيال الرئيس في اوائل الثمانينات بمنطقة الدجيل .

عمل محامياً طوال خمسة عشر عاماً قبل الأحتلال في المحاكم العراقية , وبأعترافه هو في لقاء مع برنامج نقطة نظام الذي تقدمه قناة العربية , فانه لم يتعرض لا هو ولا اي واحد من افراد عائلته الى اي نوع من انواع الأضطهاد .

لم يثبت له نشاط سياسي معادي , كما ان شبهة كونه كان منتمياًُ الى حزب البعث , لم تنفى   بشكل قاطع .

بعد الأحتلال تعيّن في مجلس الحكم الذي اسسه الحاكم المدني ( بول بريمر ) ثم عمل مديراً عاماً للدائرة القانونية لهيئة أجتثاث البعث التي أسسها بريمر وأوكل قيادتها الى احمد الجلبي .

أختاره القاضي وائل عبد اللطيف , النائب السابق ومحافظ البصرة الأسبق , اختاره لرئاسة هيئة الأدعاء العام في المحكمة الجنائية العليا أذ كلف عبد اللطيف بالمسؤولية عن المحكمة .

تلقى تدريبات هو ومجموعة من القضاة الشيعة والأكراد في بريطانيا وايطاليا لتأهيلهم لمحاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه , اذ يقتصر عمل المحكمة على الفترة بين 17 تموز 1968 حتى 9 نيسان 2003 يوم الأحتلال ! .

كافأته أيران على دوره في المحكمة , فنقلته هو و24 شخصاً من عائلته واقاربه بطائرة أستأجرها , احد الدبلوماسيين الأيرانيين العاملين في السفارة العراقية لزيارة أيران , وهناك تلقى جائزته الكبرى ( فيلا ) واسعة وسط طهران , ترك فيها عائلته وعاد الى بغداد , ليطلق تصريحاته النارية ضد ( مجاهدي خلق ) متهماً أياهم بـ "تبديد أموال العراق , والمساهمة في قتل العراقيين " زاعماً أن أمريكا لن تستطيع حماية اعضاء  المنظمة من المحاكمة , لأن " القضاء العراقي مستقل "!

فشل في انتخابات اختيار رئيس جديد للأدعاء العام في المحكمة الجنائية العليا , فصدر أمر بنقله الى محافظة السليمانية في شمال العراق وتنزيل درجته من مدع عام الى قاضي تحقيق , لكنه  يقول ان سبب صدور امر ابعاده جاء بسبب كشفه عن وقائع فساد مالي واخلاقي داخل المحكمة ! وبعد تبادل الأتهامات العلنية أعلن انه ترك القضاء ليعمل في السياسة منظماً الى حزب الفضيلة الأسلامي بصفة ( عضو في الأمانة العامة ورئيس مجلس المستشارين في الحزب ) معللاً العمل في السياسة بأنه (يخدم شريحة أكبر من العراقيين ) !                                   

توجهت اليه الأضواء مجدداً بعد فضيحة شركة ( بلاك ووتر ) التي تتولى مسؤليات امنية في العراق المحتل بواسطة مرتزقة محترفين , تسببوا في اكثر من واقعة بقتل وجرح مواطنين عراقيين مدنيين وقد كشفت مصادر امريكيةعن ان الشركة  قدمت مليون دولار رشاوى لمسؤولين عراقيين لدعم الشركة في قضية قتل مرتزقها 14 مدنياً عراقياً وجرح 18 اخرين عام 2007 في ساحة النسور غرب بغداد.

 وقد كشفت التداعيات اللاحقة عن تولي جعفر الموسوي مهمة الدفاع عن الشركة والقيام بالوساطة بينها وبين الضحايا واسرهم للقبول بتعويضات مادية ضئيلة , وتمت العملية بتوقيع اولئك على اوراق مكتوبة باللغة الأنكليزية , قال احد الضحايا من الجرحى , اثناء انعقاد مؤتمر الضحايا الشركة ان " الوسيط بين اسر الضحايا والشركة هو جعفر الموسوي , وانه وعدهم بالحصول على تعويضات جيدة " , ولقد كان من نتيجة التنازلات التي كتبها غالبية الضحايا واسرهم والقبول بمبلغ تعويض بسيط ان اسقطت التهم عن القتلة في شركة بلاك ووتر يحكم محكمة امريكية .

حضر الى بغداد في 22 تشرين أول مصطفى الصافي الناشط الشيعي في مدينة مشيغان , والذي يرتبط مع مؤسسات مشبوهة تعمل تحت شعارات التسامح والتقريب بين الاديان والسلام , وتضم شخصيات بوذية ويهودية , والصافي جاء ممثلاً لما يدعى( اتحاد السلام العالمي في العراق ودول الخليج ) لتكريم بعض السياسيين العراقيين منهم جعفر الموسوي ومثال الالوسي والشيخ صباح الساعدي والقاضي محمد العريبي اما سبب التكريم فهو " دعم الجهود التي بذلوها من اجل خدمة العراق ومواقفهم الشجاعة والمعروفة على كافة الأصعدة " ! .