موسوعة الرشيد/ خاص

القيادي السابق في الحزب الأسلامي العراقي ثم العضو في القائمة العراقية التي يقودها اياد علاوي , واخيراً العضو في قائمة أئتلاف دولة القانون الشيعية التي يقودها نوري المالكي رئيس الوزراء وزعيم حزب الدعوة الأسلامية والحسني يحمل الجنسية الأمريكية .

هو حاجم مهدي صالح الحسني , تركماني من عائلة ( توتونجي ) ولد في كركوك عام 1954 , انهى دراسته الثانوية في اعدادية كركوك وتخرج في جامعة الموصل عام 1977 .

غادر العراق واكمل دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية , فحصل عام 1982 على شهادة الماجستير في الأقتصاد من جامعة ( نبراسكا ) وعلى الدكتوراه عام 1990 في مجال التنظيم الصناعي من جامعة ( كنتيكت ) .

عمل في مجال التدريس بعدد من الجامعات الامريكية , ثم اسس وترأس شركة للأنترنت في ولاية ( لوس انجلوس ) كما عمل رئيساً للشركة الأمريكية للأستثمار والتجارة في ( لوس انجلوس ) و عمل رئيساً للشركة الأمريكية للأستثمار والتجارة في ( لوس انجلس ) .

عند تشكيل حكومة الدكتور اياد علاوي عام 2004 عيّن وزيراً للصناعة فيها , ثم اختير رئيساً للجمعية الوطنية ، وقد اشتهر بسرعة تغير المواقف والانتماءات فعندما كان رئيساً للجمعية الوطنية وفي زيارة له الى الكويت صرح تصريحات قوية ضد ايران.

 فبحسب ما نقلته جريدة السفير اللبنانية في 6\10\2005 فأن الحسني وفي لقاء جمعه مع نواب أسلاميين كويتيين , اتهم ايران بالضلوع في اغتيال محمد باقر الحكيم و عبد المجيد الخوئي , وقال ان " طهران تقف وراء عدد من التفجيرات التي تحدث يومياً في انحاء متفرقة من العراق " وان ايران "استطاعت اختراق المليشيات المسلحة التي تسيطر على الساحة العراقية " .

كان الحسني  يحرج الحزب الأسلامي اذ كان يغادر العراق كلما حدثت مشكلة او ازمة , فيما هو رئيس للجمعية الوطنية وكان يجيب على من يسأله عن سر اختفائه عن العراق في الأوقات الحرجة بقوله  " أسافر لمتابعة اعمالي في امريكا و زيارة عائلتي هناك " .

كما كانت دعاواه وتباهيه بشدة قربه من المسؤولين الأمريكيين مبعث نقد من الحزب الأسلامي له , ولم يكن في علاقاته مع القوى السياسية يبدو معبراً دائماً عن سياسات الحزب الأسلامي وثوابته , بل وصف بأنه كان يسلك سلوكاً أنتهازياً للوصول الى تحقيق مصالح شخصية , ولو كان الثمن السكوت عن حقوق ومطالب مشروعة .

 فهو سكت مثلاً عن الجرائم التي كانت ترتكبها القوات الأمريكية والقوات الحكومية ومليشياتها في تلعفر بالموصل , ضد ابناء جلدته التركمان , فضلاً عن عدم أنسجام موقفه مع موقف الحزب الأسلامي من تلك الجرائم والانتهاكات .

وقد توّج مواقفه الأنتهازية والمصلحية بتفضيله البقاء في منصب وزير الصناعة وعدم الأستجابة لموقف الحزب الأسلامي الذي انسحب من الحكومة .

شكل قائمة مستقلة اسمها ( القائمة العراقية ) أئتلفت مع القائمة العراقية ( العلمانية ) التي يقودها د. أياد علاوي والتي فازت بـ 25 مقعداً في أنتخابات 2005 كان احدها من حصة الحسني مستفيداً من نظام القائمة المغلقة .

عام 2008 انسحب من العراقية لينظم اخيراً الى قائمة أئتلاف دولة القانون ( الشيعية ) التي يتزعمها نوري المالكي .

في 16\11\2009 عُيّن ناطقاً رسمياً بأسم تلك القائمة بدلاً عن حسن السنيد القيادي في حزب الدعوة .

انسجمت مواقفه اللاحقة مع مواقف قائمة ائتلاف دولة القانون بخاصة والمواقف الشيعية عامة , فقد رحب بالأجراءات التعسفية لهيئة المساءلة والعدالة التي استخدمت أداة للأبعاد السياسي .

بعد انكشاف في فضيحة السجون السرية التي يديرها مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وخصوصاً السجن المسمى ( جدار نينوى) والذي كشفت هيئات دولية عن وقائع تعذيب واغتصاب فيه ضد معتقلين سنة من اهل الموصل , صرح الحسيني بأن هذه القصة " كذبة مفضوحة عرضها استهداف دولة رئيس الوزراء المالكي .

" وان " بعض الموتورين   هالهم النجاح الكبير الذي حققه دولة نوري المالكي فقاموا  بفبركة اخبار ملفقة وساعدتهم بعض الأبواق الأعلامية والقضائيات المشبوهة " !

 وهي تصريحات منافقة لم يجرؤ حتى شيعة مقربون من المالكي على الأدلاء بمثلها مع انكشاف جريمة التعذيب والاعتداءات على مستوى واسع .

وبلغ من نفاقه للمالكي انه كان يصرح بأن " من غير المعقول البحث عن مرشح لرئاسة الوزراء غير من اختاره الشعب " يقصد المالكي ! .

فشل في الأنتخابات النيابية العامة في اذار 2010 فلم يحصل الا على 116 صوتاً فقط , فما كان من المالكي الا تعويضه بمنحة احد المقعدين التعويضيين المخصصين لقائمة ائتلاف دولة القانون  مكافاة له على اخلاصه لانتمائه الجديد .