موسوعة الرشيد /وكالات

تشهد عملية تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات العراقية تغييرات واسعة وتبديل جذري للوجوه التي بقيت تحكم لاربع سنين مضن ,

فبعد ان اقترب الموعد القانوني من اعلان الحكومات السابقة لانتهاء دورتها الدستورية , يتطلب القانون دعوة المنتخبين الجدد لاداء القسم الدستوري ايذاناً ببدء اعمالهم , ولاقت عملية التوافقات لتشكيل مجالس محافظات منسجمة فشلاً في الاتفاق على المسميات ,

وذكر مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون بعد اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات ان ائتلافه حسم اغلب المحافظات بالاغلبية المريحة لافتا الى ان ميثاق الشرف الذي وقعه رئيس الائتلاف نوري المالكي مع زعيم ائتلاف المواطن عمار الحكيم يتيح لهم كسب اكثر من ستة محافظات ,

واعلن عمار الحكيم في كلمة القاها بجمع من مؤيديه ان الاتفاق الذي اعلن عنه بعد انتخابات مجالس المحافظات بينه وبين نوري المالكي الغي من طرف المالكي نفسه بعد ان رفض حلفاءه في ائتلاف القانون التوافق المركزي داعين الى توافق لا مركزي ,

اعقب ذلك اتفاق مركزي ولامركزي بين كتلتي الاحرار التابعة للتيار الصدري والمواطن وباتفاقهم هذا حسموا ما يقارب سبعة محافظات لهما حسب امير الكناني القيادي في تيار الاحرار ,

الا ان مصادر مقربة من التيار الصدري في ذي قار اعلنوا فشل الاتفاق حول تسمية مرشح كتلة المواطن عزيز كاظم علوان بعد انسحاب عضوين من الاحرار واخر من المواطن وانضمامهم لكتلة دولة القانون ,

ما حصل في الناصرية فتح الابواب لاتفاقات جديدة ووصل الامر في واسط للعودة الى مربع التحالفات الاول بعد ان رفضت القوى المؤتلفة مع ائتلاف المواطن اعطاء اصواتها لمرشح تيار الاحرار,

في البصرة اعلن سبعة نواب انشقاقهم من ائتلاف دولة القانون الذي انضم مؤخرا لتحالف البصرة اولا قانعا بمنصب رئيس مجلس المحافظة والذي تم حسمه للمحافظ السابق خلف عبد الصمد , في الديوانية والمثنى وكربلاء وبغداد لم تتضح معالم التحالفات بعد , وتشير الانباء الواردة من اروقة التفاهمات الجارية حتى الساعة الى قرب اعلان كتلة الفضيلة المنضوية في ائتلاف القانون انضمامها الى احد المكونات بضمان حصولها على منصب قيادي , في النجف والتي هي الاخرى محل جدل واسع لم يستطيع عدنان الزرفي محافظها المنتهية ولايته حشد ما يكفيه لاعادة تنصيب نفسه محافظاً ولا تبدو الافاق تبشر بجديد بخصوص تحالفات النجف ,

لايمكن التكهن بوضع المحافظات الجديد الا بعد ان تنتهي المهلة القانون برغم ان الانباء المتواترة تشير الى عقد جلسات المحافظات برئاسة اكبر الاعضاء سنا والابقاء عليها مفتوحة لحين اكتمال توزيع المهام.

وتصدر ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نتائج انتخابات مجالس المحافظات في سبع محافظات من بين 12 جرت فيها عملية الاقتراع، بحسب ما أفادت النتائج الرسمية النهائية.

وأظهرت النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا المستقلة للانتخابات السبت تفوق ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي في سبع محافظات وتعادله في ثامنة مع لائحة المجلس الأعلى الإسلامي.

وسيطر الثلاثي، ائتلاف "دولة القانون" وكتلة "المواطن" التابعة للمجلس الأعلى وقائمة "الأحرار" التابعة لتيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، على غالبية نتائج المحافظات التي شهدت انتخابات.

وحصل "دولة القانون" على 20 مقعدا من بين 58 في بغداد، تلته لائحة "متحدون" المدعومة من رئيس البرلمان أسامة النجيفي بسبعة مقاعد، و"المواطن" بستة مقاعد، و"الأحرار" بخمسة، و"ائتلاف العراقية الوطني الموحد" بثلاثة.

وإلى جانب بغداد، حل ائتلاف رئيس الحكومة الذي يحكم البلاد منذ 2006 أولا في محافظات البصرة (16 من 35)، وذي قار (10 من 31)، وكربلاء (7 من 27)، والقادسية (8 من 28)، والمثنى (8 من 26)، وبابل (8 من 31).

وتصدر "دولة القانون" أيضا نتائج محافظة واسط إنما بالتساوي مع "المواطن" (سبعة مقاعد من 28 لكل منهما)، بينما حل ثالثا في النجف (5 من 29)، وثانيا في ميسان (8 من 27)

وحلت قائمة "المواطن" في المرتبة الثانية في البصرة (ستة مقاعد) وذي قار (ستة مقاعد) والنجف (ستة مقاعد) والقادسية (خمسة مقاعد) وبابل (سبعة مقاعد) وواسط (سبعة مقاعد) والمثنى (سبعة مقاعد)، وثالثة في ميسان (ستة مقاعد) ورابعة في كربلاء (ثلاثة مقاعد)

من جهته، تصدر تيار "الأحرار" نتائج محافظة ميسان بتسعة مقاعد وحل ثالثا في البصرة (ثلاثة مقاعد) وذي قار (خمسة مقاعد) والمثنى (ثلاثة مقاعد) وواسط (خمسة مقاعد) والقادسية (أربعة مقاعد)، وثانيا في كربلاء (أربعة مقاعد) ورابعا في بابل (أربعة مقاعد) والنجف (ثلاثة مقاعد)

وتصدرت نتائج انتخابات النجف قائمة "الوفاء للنجف" المحلية، وهو الأمر الذي انسحب على محافظتي صلاح الدين وديالى اللتين سيطرت على نتائجهما كذلك قوائم محلية.